الاعلاميات العراقيات ومتخصصون يطالبون بسحب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والغاء القوانين الخاصة التي منحت امتيازات لفئات معينة

بغداد: iwjf

عقد منتدى الاعلاميات العراقيات، يوم السبت، الموافق 9/ ايلول، ندوة حوارية، ببغداد، حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. افتتحت الندوة التي ادارتها الاعلامية زينة الخطاب، بورقة للخبير القانوني السيد طارق حرب، استعرض فيها وجهة نظر مجلس الوزراء حول مشروع القانون وبين ان الهدف من تشريع القانون هو المساواة بين جميع فئات المجتمع العراقي والغاء القوانين الخاصة التي تمنح امتيازات للمستفيدين من هذه القوانين على حساب الفئات الضعيفة.
اما عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق السيد عدنان الصفار، وضح ان مشروع القانون قاصر ولا يؤدي مهامه الحقيقية، وان خبراء منظمة العمل الدولي ضد هذا القانون بشكله الحالي. مؤكداً إن اتحاد نقابات العمال ترفض دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية كونها تتناقض مع اهداف كل منها في الاتجاهات والالتزام، مبينا ان اقرار القانون سوف يحرم العمال المتقاعدين من امتيازات اقرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. ومن المآخذ على هذا القانون ان اقراره سوف يزيد نسبة الاشتراك للعمال من 5% الى 7% من مجموع ما يتقاضاه المؤمن عليه، كما انه يلحق الضرر بالمرأة العاملة من خلال حرمانها حق الاحالة على التقاعد عند بلوغها الخامسة والخميسن من العمر، وغيرها من سلبيات هذا القانون الذي يجرد العمال من حقوقهم.

من جانبه بين المستشار في مجلس النواب السيد علي الحيدري، ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في طور التعديل في مجلس النواب لاسيما وانه وصل الى مجلس النواب الاربعاء الماضي وهو لايزال في مراحله الاولى، وان سبب تقديم المشروع هو لانقاذ صندوق التقاعد لانه على ابواب الافلاس وللمساواة بين جميع فئات الشعب العراقي وان حد الفقر في العراق 35% حيث تجاوز المستوى الطبيعي الذي هو 10%.

تخللت الندوة نقاشات حول مشروع هذا القانون من ضمنها ما بينته المستشارة القانونية لمنتدى الاعلاميات العراقيات الدكتورة بشرى العبيدي، ان مشروع هذا القانون يعتبر باطل لانه يخالف المادة (30) والمادة (13) من الدستور وانه سيلحق ضرر كبير باساتذة الجامعات الذين يعدون صمام التعليم العالي .
اما السيد وسام جاسب ان مشروع القانون قابل للتغيير اذا استخدم الضغط الشعبي لتغييره، وبين ان هناك اشكالية كبيرة في مشروع هذا القانون وهي ان سن العمل في العراق هو 15 سنة وان ماذكر في مشروع القانون يبدأ تأميناته من سن 18 سنه، وان فرق تفتيش العمل مخالفة للمنظمات الدولية.

ختمت الندوة بمداخلة لرئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري، مبينة ان مشروع القانون لم يناقش لحد الآن في مجلس النواب والحكومة العراقية ملزمة باقرار القانون بسبب قرض البنك الدولي وعليه فان الحكومة تتحمل ما نتج عن اخطاء القوانيين الخاصة ومن اتفاقات وقروض، وختمت المعموري مداخلتها باهمية استخدام الضغط المجتمعي لالغاء القوانيين الخاصة التي منحت امتيازات كبيرة على حساب الموظف والمواطن البسيط مثل قانون رفحاء ومؤسسة السجناء وغيرها.
هذا ويذكر ان الندوة عقدت ضمن انشطة مشروع شهرزاد بالتعاون مع منظمة جسر الى… الايطالية والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) وبتمويل من جمهورية المانيا الاتحادية ومؤسسة فاي السويسرية.