المشاركة السياسية للمرأة العراقية.. الواقع والحلول

رسل حسن فالح

تعد  المشاركة السياسية للمرأة من اهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين والدارسين والمتابعين للشأن السياسي لما شهدته الحقب الماضية من سلب واضح لحقوق المرأة بسبب عادات وقيم مجتمعية موروثة بالية قائمة على تمجيد الرجل وترك حقوق النساء بسبب العصبية القبلية، بالاضافة الى حصر دور المرأة في الانجاب وتربية الاولاد مقارنة بالدول المتقدمة التي تعتبر المرأة نصف المجتمع ومشاركه للرجل في اتخاذ مختلف القرارات.

فيما يخص نسبة مشاركة المرأة العراقية وعلى مدار الحكومات المتعاقبة للفترة التي سبقت 2003 تكاد تكون مساهمتها السياسية صادمة بسبب التقلبات التي شهدتها العملية السياسية والحروب والحصار وسياسة الحزب الواحد وعدم دسترة حقوقها السياسية بشكل حقيقي  .

 بعد 2003 تم دسترة حقوق المرأة  السياسية و لأول مرة في تاريخ العراق السياسي المعاصر تنافس  المرأة الكتل السياسية للدخول في العميلة السياسية ، حيث تضمن الدستور الكوتا بنسبة  25‎%‎  من مقاعد السلطة التشريعية وكذلك تم مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والحريات حيث تضمنت المادة 14 من الدستور العراقيون متساوون بغض النطر عن الجنس او العرق الخ ..

ورغم الحقوق السياسية التي كفلها الدستور وقوانين الانتخابات الان المرأة ظلت تعاني من مشاكل جوهرية اشترك فيها المجتمع اولا والكتل السياسية ثانيا فما يلفت الانتباه ان ظاهرة عدم مساندة كثير من النساء الناخبات للمرشحات في الانتخابات، كما اثر الخطاب الديني المتطرف في خلق منافسة سلبية  وغير منصفة.
وبهذا الصدد استطلعنا اراء البعض بشان اهمية مشاركة المرأة السياسية من عدمه

حيث قالت نور محمد “يجب تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وعدم التقليل من شأنها، مع اهمية مشاركة  المرأة بالشأن العام بالقدر نفسه الذي تعنى خاصة ما يتعلق بقضايا المرأة”.
في حين ترى اسراء حسن “ان المرأة لا تستطيع المشاركة في صنع القرار السياسي  بسبب الاعراف والتقاليد و التقاليد والاعتبارات المذهبية والطائفية”

وفي الموضوع ذاته اوضحت رئيسة مؤسسة المدى لحقوق الانسان أزهار عبد زيد الجبوري أن غياب دور الدولة في التوعية وضعف تطبيق القوانين الخاصة لحقوق المراة فضلاً عن شيوع ثقافة المجتمع الذكورية وغيرها كانت سببا في تراجع المشاركة السياسية للمراة خاصة في السلطة التنفيذية.

اما السيدة ريا الخفاجي مديرة شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان فتقول ” التجربة الماضية افرزت لنا وجوه نسوية سياسية لا بأس بها وبلغ عدد عضوات مجلس النواب اكثر من 83 نائب، لكن تبقى المحاصصة الحزبية المقيتة سببا في عدم وصول النساء الكفوءات الى مراكز صنع القرار” وتقترح الخفاجي الى بذل جهد اكبر حكومي و غير حكومي لغرض تشجيع تبوء الشخصيات النسوية المستقلة دفة المشاركة السياسية كما ضمان وجود حصة للنساء في القيادات الحزبية من خلال تعديل قانون الاحزاب.

اما مسؤولة فريق أيتن لحقوق الانسان فتقترح لانضاج المشاركة السياسية للمرأة توعية المرأة بأهمية مشاركتها سياسياً واجتماعياً عبر انشاء معاهد لاعداد القيادات النسوية من قبل الحكومة وتدريب النساء الراغبات في الترشح للانتخابات والمشاركة السياسية.

ختاماً لا يمكن للمجتمع ان يحقق تنمية شاملة وبناء مجتمع جديد اذ لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة واذا لم تأخذ حقها من الاعمال المهنية والادارية والاقتصادية ،فتمكين المرأة بات يشكل تحدي الاهم لتحقيق التنمية على اساس المشاركة والفرص المتساوية.