تنامي ظاهرة الزواج والطلاق خارج المحاكم ومساعي لتوكيل المحامين بهذه المهمة

بغداد : اصيل نصير العلي (منسقة العيادة القانونية في iwjf )

 

دعاوى اثبات الزواج تعد حاليا واحدة من بين اكثر قضايا محاكم الاحوال الشخصية العراقية ، وظاهرة تتكرر باليوم الواحدة عشرات المرات في داخل المحكمة الواحدة ، والموضوع ينسحب ليشمل عموم دور القضاء العراقي ، والسبب يعود الى قبول المراة او ذويها ومنذ بداية حصول الزواج على الاكتفاء بالعقد الشرعي وتأجيل او الغاء العقد القانوني داخل المحكمة ، وللاسف فان القانون دائما يسير بالماديات او الاثباتات او ما نسميها الادلة المتحققة ولا ينظر لغير ذلك ، وبين هذا وذلك تضيع الاف النساء العراقيات حقوقها نتيجة هذا الخطا الفادح .

أخر إحصائية لمجلس القضاء الأعلى والتي بينت نسب المعاملات المعروضة على محاكم الأحوال للفصل الثاني من العام المنصرم ، إن المحاكم أجرت 72348 عقد زواج مباشر داخل المحكمة وصادقت على  13601 حجة تسجيل زواجا وقعت خارج المحاكم .

وسجل في محافظة كركوك وحدها وخلال العام الماضي ما يقرب من 13 إلف حالة طلاق ، وعلى مستوى عموم العراق فهناك ما يقرب من 150 إلف حالة وهذا فقط الذي تم داخل المحاكم وليس هناك احصائيات دقيقة  عن حالات الطلاق خارج المحاكم والتي تتم على يد السيد أو الشيخ وأتوقع أنها اكبر بكثير من الرقم المذكور .

وهنا فان القانون العراقي واضح وصريح فهو لا يعترف بأي زواج أو طلاق يتم خارج سلطته ، لكن البعض اوجد هذه الحالة للتحايل على القوانين من حيث الزواج بامرأة ثانية أو بنت دون السن القانوني للزواج ..

و أعلن مجلس القضاء الأعلى قبل عدة اعوام عن تشكيل أربع محاكم للتحقيق بالزواج الجاري خارج المحاكم، والزواج بأكثر من زوجة بدون أذن قضائي، لكن حتى الان لم يعلن مجلس القضاء عن نتائج اعمال هذه التحقيقات والمحاكم  .

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار “، إن “مجلس القضاء الأعلى سبق وان شكل أربع محاكم للتحقيق في الزواج الجاري خارج المحكمة والزواج بأكثر من زوجة بدون إذن قضائي”، معتبرا هذين الزواجين “مخالفين للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية والفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نفس القانون”.

وأضاف البيرقدار أن “هذه المحاكم توزعت في محكمتي الأحوال الشخصية بمنطقة الكاظمية وفي محكمة ذات السلاسل من جانب الكرخ من بغداد، وفي محكمتي الأحوال الشخصية بمنطقة الكرادة ومحكمة الأحوال الشخصية بمدينة الصدر من جانب الرصافة “.

هذه الظاهرة شجعت جهات عديدة على التفكير بحلول سريعة ، حيث كشفت مصادر نيابية من أن جهات عراقية معنية بالحقوق المدنية وحقوق المرأة اجرت أشبه بالاستبيان السري ، حول إمكانية توكيل المحامين وعن طريق القضاء العراقي بإتمام عمليات الزواج والتفريق اي ( ماذون شرعي )، لإنهاء ظاهرة الزواج والطلاق  خارج المحاكم .

وبين المصدر ، أن هذا الاستبيان شمل عدد من أعضاء البرلمان المعنيين بالقضايا القانونية وحقوق الإنسان والمرأة ، وكذلك اخذ أراء القضاة العراقيين بكافة تخصصاتهم القانونية ، وخبراء اجتماع ومنظمات مجتمع مدني وحتى نساء ورجال من مختلف الطبقات والشرائح والفئات العمرية ، الهدف هو أن يتم الأخذ بآراء جميع الجهات بما فيها المذهبية والدينية .

وبين أن” هناك مقترحات عدة لإيجاد حل لظاهرة الزواج والطلاق خارج المحاكم حيث سبق وان اعترف مجلس القضاء الأعلى بوجود هذه المشكلة التي بدت وكأنها حالة إجبار وضعت فيها المحاكم لان الزواج أو الطلاق يتم خارج المحاكم أو ما يعرف بالعرفي أو زواج السيد أو الشيخ وهنا تكون مهمة القاضي فقط التصديق لان الأمر واقع في وقت سابق ، كما أن تبعات المشكلة انعكست على ازدياد حالات الطلاق والزواج من فتيات قاصرات أو إنجاب أطفال من زواج خارجي ومشاكل بدأت تنتشر في المجتمع .

و أن المقترح الأمثل هو تطبيق التجربة المصرية لكن بصيغة مختلفة تماما لان القانون المصري أجاز رجال الدين أو شيوخ وأئمة الجوامع بإتمام الزواج أي أعطيت لهم تخاويل من القضاء نفسه ويتم اعتماد سجلاتهم ، لكن بما أن طبيعة المجتمع العراقي مختلفة فهنا تم اقتراح أن تعطى هكذا اذونات أو تخاويل أو تصرح إتمام التفريق والتزويج إلى المحامون أنفسهم ، فهم أيضا على دراية تامة بالقوانين ، وأيضا لارتباط مهنتهم بالقضاء وتواجده ضمن إطار المحاكم ، وهنا لا يتم إخراج الأمر عن نطاق القانون بشكل أو بأخر .

وبينت المصدر أن هذا المقترح لاقى مقبولية كبيرة من جميع الشرائح المذكورة لكنه يحتاج لوقت طويل لإقراره ، فهو يحتاج إلى صياغة نص قانوني جديد أو تعديل القانون المدني وإدخال هذه الفقرة ، ثم يصار إلى صياغة القانون وعرضه للتصويت .