بغداد:ıwjf
زرات مجموعة من عضوات منتدى الاعلاميات العراقيات ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني يوم الثلاثاء الموافق 1 اب لجنتا الثقافة والاعلام وحقوق الانسان النيابية لمناقشة قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي المطروح حاليا في مجلس النواب وقانون شبكة الاعلام العراقي .
استمعت اللجنتين الى مقترحات تقدم بها منتدى الاعلاميات العراقيات اثناء استضافتهن في مقر اللجنة، وبحث الاجتماع اهم النقاط الخلافية التي دعت الى تاجيل اقرار القانون لعدة مرات من اجل اعادة صياغتها ومطلب المجتمع المدني في ترحيل القانون للدورة البرلمانية القادمة لا سيما ان ما مطروح حاليا لا ينسجم مع رؤية المجتمع المدني ويخالف الاستحقاق الدستوري.
من جانبها اكدت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية السيدة ميسون الدملوجي بحضور النائبين في عهود الفضلي و حيدر المولى على سعي اللجنة لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وعدم تمريره بالصورة المطروحة، وبينت ان اللجنة تسعى الى عدم تمرير مشروع القانون الا بالصورة التي كفلها الدستور مؤكدة على دور المنظمات ومنتدى الاعلاميات في التحشيد والوقوف الى جانب اللجنة في تحركها داخل البرلمان اما مايتعلق بقانون شبكة الاعلام العراقي فقد اكدت الدملوجي ان اللجنة بصدد رفع كتاب رسمي الى الرئلسة والى رئيس الوزراء لغرض متابعة تنفيذ القانون والالتزام به لا سيما مايتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس الامناء .
اما لجنة حقوق الانسان ممثلة بالنائبين ارشد الصالحي و اشواق الجاف فقد اشاد بدور منتدى الاعلاميات في التحشيد والمتابعة وتعباة الراي العام موكدا على دور الاعلام في التوعية بصدد القوانين لا سيما قانون حرية التعبير مشددا على اهمية الضغط بصدد اجراء التعديلات المنسجمة مع رؤية المجتمع المدني مختتما كلامه بان اللجنة تقف الى جانب التوجه المدني وانها اجتمعت لاكثر مع لجنة الثقافة والاعلام والاوقاف ووضعوا صيغة تنسجم مع المطلب الجماهيري الا انهم تفاجؤا اثناء الجلسة بطرح رؤى مختلفة من قبل النواب الذين كانوا الى جانبهم .
واختتم الاجتماع مع اللجنتين بتاكيد وفد منتدى الاعلاميات على اهمية ارجاع مشروع القانون الى الحكومة ومن ثم ترحيله كونه يعد انتهاك صارخ للحقوق والحريات وبالاساس حرية التعبير .