منتدى الاعلاميات العراقيات يشارك في اجتماع معهد جنيف لحقوق الانسان

منتدى الاعلاميات العراقيات يشارك في اعمال الاجتماع التشاوري الذي عقده معهد جنيف لحقوق الانسان في الثالث والعشرين من سبتمبر وعلى مدى ثلاثة ايام في العاصمة خرطوم ، متضمنا مناقشة ملفات العنف ضد النساء واسبابه وعواقبه في الشرق الاوسط ودور مقررة الامم المتحدة في ملفات العنف الموجه ضد النساء .
وقد شارك في الاجتماع خمسة عشرة دولة عربية وتم خلال الاجتماع طرح لمحة عامة من قبل المدير التفيذي لمعهد جنيف لحقوق الانسان السيد نزار عبد القادر عن دور المقررة المعنية بمسالة العنف ضد المراة وكيفية توفير المعلومات الخاصة بهذا الملف لغرض مساعدة المعنيين به في معهد جنيف لزيارة تلك البلدان التي تعاني فيها النساء من العنف و دعم المنظمات المشاركة والناشطين في حقوق الانسان للحصول على دعوات مغتوحة للمكلفين بالاجراءات الخاصة بملفات العنف ضد المراة في الامم المتحدة ، واكد نزار على اهمية الايمان بحقوق الانسان وعالمية هذه القضية من خلال حملات المناصرة والتاييد .واليات حماية حقوق الانسان التعاقدية والغير تعاقدية .
وجاءت توضيحات المقررة الخاصة بملف العنف في الامم المتحدة “رشيدة مانجو ” من جنوب افريقيا مكملة للمحة العامة وركزت على دورهم في الاتصالات والزيارات والمخاطبات وجعل الحكومة مسؤولة ، وكيفية الاستفادة من اللقاءات الدورية مع المنظمات والنشطاء والوسائل المتاحة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء وبالذات بالمجالات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما عزت مقررة الامم المتحدة عدم زيارتها للعراق الى الانفلات الامني وعدم رغبة الحكومة العراقية بذلك ..
هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث تاثير العادات والتقاليد على المراة وبالذات في اليمن والسودان والخليج والعراق كما تم مناقشة تبعات النزاع المسلح على مسالة العنف ضد المراة وماينجم عن ذلك من نزوح وتهجير وقتل اضافة الى العنف الذي مورس على النساء بعد الحراك العربي “الربيع العربي” وقد شاركت كل من العراق والسودان واليمن والكويت ولبنان وتونس باوراق بحثية عكست واقع النساء في المنطقة كانتشار ظاهرة الزواج المبكر ، ختان الاناث ودور بعض رجال الدين السلبي ، و الامية ، والتشريعات والقوانين المجحفة اضافة الى اشكال العنف المسلط في بلدان الربيع العربي كالتحرش الجنسي والاختطاف واستعمال النساء كدروع بشرية ونكاح الجهاد اضافة الى التعذيب في السجون .
وقد اكدت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري من خلال النقاشات والورقة التي رفعتها الى معهد جنيف على الضرر االكبير الذي لحق بالمراة العراقية لاسيما بعد 2003 نتيجة المادة 41 من الدستور التي تلغي قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لعام 1959 والمادة 44 التي تتعلق بالعشائر والتي شرعنت لسمو العادات والتقاليد بشكل اكبر واللجوء الى العشائر في بسط الامن بعد ارتفاع معدلات العنف وعودة الفصل العشائري . كما تطرقت المعموري لارتفاع نسبة الامية بين اليافعات اللواتي بسن 15-25 الى 50% حسب احصائية اليونسكو وارتفاع نسبة الزواج المبكر والزيجات خارج المحكمة يرافق ذلك ارتفاع نسبة الطلاق والارامل .. كما اشارت الى الاحكام الجزائية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وخاصة في المواد التي تتعلق باستعمال حق الزوج بتاديب زوجته وجرائم الاغتصاب والزنا وكذلك جرائم الشرف . وغياب الجهد الاعلامي في تغطية القضايا المتعلقة بالنساء بمهنية وموضوعية بسب الاعلام المسيس والمتحزب وغياب الاستقلالية في اغلب المؤسسات الاعلامية .
وطالبت المعموري بضرورة التزام الحكومة العراقية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لاسيما اتفاقية سيداو والقرار 1325 لغرض الحد من العنف الموجه ضد النساء و الاسراع في عمليه الاصلاح الدستوري وتعديل الفقرات التي تتعلق بحقوق النساء بالاضافة الى ضرورة دسترة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتفعيل دور الاعلام في مجال حقوق الانسان .
هذا وقد دونت كل الملاحظات التي قدمتها المشاركات وهن جمانة مرعي من لبنان و امال قرامي من تونس وامنة رحمة من السودان و شيخة الجلبي من الكويت و حسنية القادري من اليمن وساما عويضة من المغرب وانعام عشة من الاردن وسميرة الجمادي من السعودية وحنين بشوشة من ليبيا ونوال يزلي من سوريا ووحيد الدسوقي من مصر وسما عودة من فلسطين وفاطمة ابو دريس من البحرين وامنة بنت المختار من موريتانيا و نبراس المعموري من العراق بالاضافة عدد من الناشطات والناشطين السودانيين الذين شاركوا في الاجتماع .
واتفق في نهاية الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام الى صياغة التوصيات من خلال ملاحظات المشاركات وبمساعدة المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء ورفعها الى الجهات المسؤولة في الام المتحدة والحكومات وكذلك اصدار مطبوع بالبحوث التي نوقشت خلال الاجتماع ودعم مقررة الامم المتحدة لزيارة البلدان التي تعاني من ملفات العنف الوجه ضد المراة وتاثرها بالصراعات المسلحة لغرض الحد من هذه الظاهر من خلال الاجراءات والاليات في مخاطبة الحكومات وجعلها مسؤولة .