اقليات تعاني من التهميش وانتهاكات لحقوق الانسان تحت ذريعة ( لا جذور لهم )

جنات سلام

ليس هناك تعريف قانوني متفّق عليه لكلمة »أقلية« في القانون الدولي، وتعترف بعض الدول بصورة  فردية بطيفٍ واسع من المجموعات المحلية على أنها أقليات، وذلك على أساس خصائصَ عرقية وثقافية ودينية و/أو لغوية مشتركة، وعادةً ما تكون هذه المجموعات غير مهيمنة امام الاغلبية  في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد اشار إعلان الأمم المتحدة للأقليات للعام 1992، في مادته الأولى إلى الأقلياتٍ على أساس الهوية القومية أو الإثنية والثقافية والدينية واللغوية، وتنص هذه المادة على واجب الدول حماية وجود هذه الأقلّيات. بالإضافة إلى هذا، تردُ أحكاماً في معاهدات حقوق الإنسان تحظِّر التمييز على أساساتٍ مختلفة  ذات صلة بالأقليّات.

يتواجد في العراق أقليات قومية ودينية منذ الاف السنين وكانت بعضها تشكل الأكثرية في العراق لكن بمرور الزمن ولأسباب تتعلق بالظروف السياسية والاضطهاد الديني والقومي حصلت تغييرات ديموغرافية وجيوسياسية جعلت من بعض الشعوب والقوميات أقليات صغيرة مهددة بالانقراض والتلاشي مثل (المسيحيين واليهود والصابئة المندائين والازيدية والشبك والكرد الفيليين والكاكائين ..الخ ) وغيرهم من المكونات القومية والدينية الصغيرة، وغالبا ما يحصل التمييز  لاسباب تتعلق ( العرق، اللون، النسب، الأصل ، الاثني، او القومية)

وفي تحقيقنا هذا سنختار الفئة التي لم يسلط عليها الضوء في اغلب الكتابات التي تناولت الاقليات وان وجدت فهي قليلة ونادرة ، وهي الأقليات ب التمييز تحت مفهوم  لا جذور لهم !!
فمنذ بدأ احتلال العثمانيين للعراق عام 1534 تغيرت الجينات الوراثية والاعراق الاونية بسبب الاندماج والتزاوج واختلط العرق بالدين بالمكون الخ وحتى عندما انهارت الامبراطورية العثمانية وسيطرت بريطانيا على العراق عام 1914 _1920 توسعت دائرة الاختلاط خاصة ان بريطانيا كانت تحتل الهند قبل ذلك الوقت ، وبدخولها الأراضي العراقية أقبل معهم هنود بريطانيين الذين هم في الأصل (هنود) مجنسين بريطانيين.وأثر هذا أدى إلى حدوث تزاوج وحصول البعض منهم على الجنسية العراقية…

 ومن هنا يبدأ التصنيف على اساس التمييز بهذا الصدد يقول الأستاذ خضر الدوملي هو مؤلف كتاب الأقليات
أن مكتسبي الجنسية يحسبون على الأقليات لوجود التمييز فيهم، رغم انهم ليسوا من السكان الأصليين للبلد لٰكنهم اكتسبوا الجنسية العراقية لاعدادهم  الكبيرة واحتسبوا على الاقليات، ويضيف من حق هذه الشريحة المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية فهم مواطنون هذه الأرض وهذا الوطن.

المگطمين :

هو مصطلح عراقي عشائري يطلق على الشخص الذي لا ينتمي لعشيرة ومكتسبي الجنسية هم أكثرهم يلقبون في الجواز بأسم الجد فليس لديهم مكون عشائري يرجعون إليهِ. وان في العراق يكون وجود الصفة العشائرية مهم  ولهذا دائما ما يعانون من السب والشتم بهذه الكلمة.

و على الرغم من حسن السيرة والسلوك والمستوى التعليمي العالي في مختلف المجالات والعلوم، مثل الإدارة والطب والقانون والهندسة، وعدم وجود أي مشاكل قانونية وأخلاقية واجتماعية، إلا أن المجتمع يرفض تزويج نسائه لهذه الفئة بسبب أصولها. وغالبا ما يتزوجون من بعضهم البعض أو من الكرد الفيلية أو التركمان والشبك. ويقدر عددهم في العراق حوالي 2000 مواطن موزعين على المحافظات العراقية، مختلفي اللون والعرق بسبب ارتباطهم بالمكونات المختلفة.

تقول (س، ع) التي عمرها 27 سنة أنهم يرفضون الارتباط بنا لأننا لا ننتمي إلى عشيرة وليس لدينا نسب وليس هذا فقط إنما نعاني من التمييز العنصري والاهانات عندما نعاني من مشكلة يكون الحق ضدنا وحتى ان كان الأمر قانوني وخاصة اننا نعيش في جنوب العراق الذي هو مركز التمييز العشائري.. وتضيف خاطبنا جهات عديدة لمساعدتنا لكنهم لم يستجيبوا لنا ونحن الآن عالقون في جب النزاعات النفسية والفكرية ولا نجد من يتبنى قضيتنا.

رآي رجال الدين بهم..

يقول أحد علماء الدين أن هكذا أقليات بما ان لديهم ديانة سماوية يرجعون إليها فلا أشكال من تزويجهم بدون الرجوع إلى النسب.. وعلينا الأخذ بنظر الاعتبار هم بشر مثلنا لديهم ما لدينا وعليهم ما علينا، وان ما يعانون منه من عنف واضطهاد عشائري مجتمعي غير جائز وغير مقبول

موقف الامم المتحدة .. عام 1948 أعلنت الجمعية العامة بالفعل أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تظل غير مبالية بمصير الأقليات. وأعادت نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التأكيد على أهمية حماية وتعزيز حقوق الأقليات بالنسبة لعمل الأمم المتحدة، وذكرت أن “تعزيز وحماية حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية ودينية ولغوية يساهمان في الاستقرار والسلام الاجتماعيين ويثريان التعدد الثقافي وتراث المجتمعات”.