ضمن حملة منتدى الاعلاميات العراقيات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية (تبوء المراة مراكز صنع القرار الاعلامي) عقد المنتدى وبالتعاون مع منظمة بنت الرافدين في بابل يوم 11/1/2017 ندوة تشاورية حول مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات وواقع المراة الاعلامية ونسبة تمثيلها في المؤسسات وبحضور نخبة من المختصين والمثقفين والإعلاميين، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني وحقوقيين، اضافة الى مجلس محافظة بابل .
افتتحت الجلسة التي ادارها مدير اعلام منظمة بنت الرافدين السيد علي السباك بالترحيب بالحضور والتعريف بمنهاج الندوة المؤلف من بحثين ..الاول مقدم من قبل السيدة نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات والثاني مقدم من قبل استاذ الاعلام الدكتور كامل القيم .
قدمت السيدة نبراس المعموري في بداية ورقتها نبذة مختصرة عن واقع المراة الاعلامية وما تعانية من تهميش واقصاء في ادارة المؤسسات الاعلامية اضافة الى التحديات الاخرى التي تواجهها متمثلة بنظرة المجتمع وهيمنة العادات والتقاليد البالية .
وتطرقت المعموري الى ملاحظات ومقترحات عدة لتعديل مسودة قانون الهيأة منها ضمان تمثيل عادل للمرأة في تشكيلته الادارية بما يحقق احتراما وتطبيقا للمواد (14 و 16) من الدستور العراقي وبنسبة لاتقل عن الثلث في مجلس امناء الهيئة, واقترحت ا فقرات تعديلية اخرى منها مايتعلق بالجانب الاداري والمالي والرقابي كشروط تشكيل مجلس الامناء والكفاءة والتخصص و غير منخرط في اي نشاط حزبي اثناء تولي المنصب، والاليات الواجب توفرها في اختيار المدير التنفيذي ونائبه باغلبية اعضاء مجلس الامناء وفقا لآلية تعيين تعتمد الاعلان العام (وتحديد شروط الاختصاص ومعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية).
واختتمت رئيسة منتدى الاعلاميات على ضرورة ان تتولى ( محكمة قضايا النشر والاعلام والاتصالات ) النظر في الشكاوى والدعاوى والمتعلقة بقضايا الاعلام والاتصالات في الجوانب المدنية والجزائية وتكون قراراتها ملزمة التنفيذ ذات الصلة كافة وعلى الجهات المعنية بالشكوى ( هيأة الاعلام والاتصالات , وزارة الاتصالات , المؤسسات والشركات العاملة بقطاع الاعلام والاتصالات ) تسمية ممثل قانوني عنها وتعتبر هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة المعنية باصدار الاوامر القضائية بحق الجهات المخالفة دون غيرها.