حلقة نقاشية حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية

بغداد..خاص
لاقى مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية المطروح امام البرلمان آراءً متعددة تتراوح بين اكثرية رافضة وأقلية مؤيدة من مواقع حزبية وايديولوجية، وبغية استمزاج كل الآراء إرتأت لجنة المرأة في وزارة الثقافة دعوة الجهات المعنية في الموضوع ونخبة من الناشطات النسويات لمناقشة بنود هذا القانون وتداعياته وآثاره ومدى التزامه مع المواثيق الدولية، لذلك انعقدت يوم 22/3/2014 ندوة حوارية تحت شعار (مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري انتهاك لحقوق المرأة) بالتعاون مع منتدى الاعلاميات العراقيات والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق ودائرة رصد وحماية حقوق المرأة في وزارة حقوق الانسان. ودارت الندوة في ثلاثة محاور حيث قدمت المحامية علياء الحسني ورقة قانونية، ورئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات  نبراس المعموري ورقة اعلامية فيما قدم سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الحقوقي الناشط محمد السلامي ورقة تتناول الانتهاك الحاصل في حقوق الانسان حسب بنود هذا القانون.
وقد حضر الندوة عدد من الحقوقيين والمحامين والناشطين والناشطات في مجال حقوق الانسان.
افتتح الندوة السيد فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة والمشرف على لجنة المرأة بكلمة اكد خلالها دور الوزارة في العمل على نشر مفهوم التنوع الثقافي من خلال الفعاليات المشتركة بين كافة الطوائف والاديان، من اجل توطيد السلم الاهلي بين افراد المجتمع وتعايش الخيارات الثقافية. كما اكد على ان اقرار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية يحمل من اوجه الخطورة والتهديد لقضية المرأة وحقوق الانسان قائلا (ان هذه الندوة تأتي في منعطف هام جدا ليس لقضية المرأة فقط وانما لمنظومة حقوق الانسان بشكل عام) مشيرا الى اهمية الخطاب الوطني ليشمل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمنع أي استلاب لحقوق الانسان الذي سيؤدي بالضرورة الى القضاء على الدولة المدنية ودولة المواطنة.
وقدمت المحامية علياء الحسني ورقتها القانونية مؤشرة الى المواد القانونية السلبية التي تناولها قانون الاحوال الشخصية الجعفري.
حيث جاءت جميع المواد مستلِبة لحق المرأة في الخروج من البيت وفي حق الميراث واختيار شريك الحياة وحق تقرير المصير وحق المطالبات القضائية ورفع الدعاوى وحرمان الزوجة من النفقة لاسباب غير منطقية، وسلب اهم حق وهو حق ممارسة الطفولة، حينما اقر ان تكون الفتاة بالغة منذ عامها التاسع، وتمكين الرجل من الزواج بفتاة في ربيعها التاسع ومواقعتها وطلاقها متى شاء. كما اشارت إلى كثرة قضايا التفريق في المحاكم القضائية التي يعد اهم اسبابها هو الزواج المبكر وزواج القاصرات.
فيما قدمت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات  نبراس المعموري قراءة تاريخية لصدور هذا القانون، حيث تناولت القرار(137) للاحوال الشخصية عام 2004، قائلة (ان مجلس الحكم المؤقت المتشكل في 2003 أصدر قراره المرقم 137 الذي نص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية طبقاً لفرائض كل مذهب، والغاء كل القوانين والتعليمات والقرارات التي تخالف ذلك ولكن نتيجة للضغوطات الجماهيرية المتمثلة بالمنظمات النسوية ومنظمات مجتمع مدني اخرى، تم الغاء هذا القرار في حينه. بعد ذلك فوجئنا بوجود  المادة 41  في الدستور الذي اقر عام 2005  متضمنة ماجاء في القرار 137 ومازالت هذه المادة من اكثر المواد جدلا، اذن انا اتساءل كيف يمكن ان يقر قانون الاحوال الجعفرية استنادا إلى مادة خلافية مشمولة بالتعديلات الدستورية).
كما اشارت الى اهمية الصوت الاعلامي الرافض وتسليط الضوء من قبل الفضائيات على مخاطر الزواج المبكر والقوانين المجحفة بحق المرأة. مشددة على ضرورة التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والاعلام لغرض توعية المجتمع بمخاطر هذا القانون سيما ان الانتخابات قريبة وهناك خشية وقلق من ان يوضع مشروع القانون ضمن مساومة سياسية وصفقة تعقد في الخفاء
فيما جاءت ورقة الحقوقي الناشط محمد السلامي تتناول عدة نقاط سلبية في القانون حيث قال (اولا يجب الاهتمام بمستقبل العراق ووحدة المجتمع العراقي، وقانون الاحوال الجعفري فيه نقاط تنسف هذه الوحدة واللحمة الوطنية ولاتهتم بالمستقبل)، مؤكدا على ان قانون الاحوال الشخصية النافذ والدستور الحالي يؤكدان على مفهوم المواطنة في حين ان مشروع القانون الحالي يفرق في مفهوم المواطنة، مشددا على استخدام كلمة “الذمي” و”الذمية” في مشروع القانون الجعفري، في حين ان القانون النافذ عامل الجميع بالتساوي. كما يشتمل المشروع على قوانين صريحة في التفرقة على اساس الجنس.
ومن اهم ما اشار اليه السلامي هو ان اي مادة من مواده لاتشير ولا ترجع إلى مؤسسات الدولة كمجلس القضاء الاعلى أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقد اجمعت الاوراق البحثية والحضور على ان هذا القانون يأتي لينقض ماوقع عليه العراق في المعاهدات الدولية التي تخص حقوق الانسان وحقوق المرأة واهمها اتفاقية “سيداو” اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة”، حيث اشار السيد الاتروشي إلى ان مشروع القانون الحالي سيقف على الضد من المواثيق الدولية وان لدى سيداو لجنة مراقبة لكل الدول الموقعة ومدى التزامها بمقررات معاهدة سيداو مما يعني اخراج العراق من هذه الاتفاقية لانتهاكه لحقوق المرأة والطفولة إن عاجلا أو اجلا.
كما اتفق الحاضرون على ان القانون لم يحدد سن الزواج، مما يعني ان الاطفال معرضون لانتهاك حقوقهم في ممارسة طفولتهم وزجهم في الحياة الزوجية. وان الطفلة بالذات سوف تحرم من حق اختيار شريك الحياة ومن حق طلب الطلاق.
وكانت من النقاط المتفق عليها ان مشروع القانون مكتوب بلغة فقهية فضفاضة وليس لغة قانونية محكمة، بدليل ان القانون النافذ يحتوي على(92) مادة في حين يحمل قانون الاحوال الشخصية الجعفري على (254) مادة.
واجمع الحاضرون ان القانون بعيد عن الالتزام بكل المنجز العلمي والتقني الذي تحقق على مدى قرون، ويلغي دور كاتب العدل نهائيا حينما يلجأ إلى اثبات الوصية من خلال الشهود.
فيما قدموا شكرهم وامتنانهم لموقف المرجعية الشيعية سماحة السيد علي السيستاني والسيدة وزيرة المرأة ابتهال كاصد الزيدي وكل الاصوات البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني الرافضة لمشروع الاحوال الشخصية الجعفرية.

تضامن عبدالمحسن/لجنة المرأة في وزارة الثقافة
نبراس المعموري/ منتدى الاعلاميات العراقيات
محمد حسن السلامي/ سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
اكرام الطائي/ دائرة رصد وحماية حقوق المرأة في وزارة حقوق الانسان