دائرة المنظمات غير الحكومية تعقد ندوة تشاورية بشان مشروع قانون الحماية من العنف الاسري

بغداد:iwjf

عقدت دائرة المنظمات غير الحكومية، في الامانة العامة لمجلس الوزراء ندوة تشاورية مع المنظمات والشخصيات الاكاديمية والحقوقية التي اشتغلت على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري، صباح يوم الاثنين، الموافق 17 نيسان 2018، في الامانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة الاستاذ محمد طاهر التميمي.. مدير عام الدائرة؛ لوضع ستراتيجية عمل تتولى مهمة التواصل مع الجهات المعنية لغرض الاسراع في اقرار مشروع القانون بعد الانتخابات.

استعرض الاستاذ محمد دور المنظمات في تعبئة الرأي العام، ومتابعة تعديلات المشروع، مشيراً الى حجم الجهد المبذول لغرض اتمام الصيغة النهائية التي تعكس نضج عمل المنظمات ووعيها بدورها المجتمعي والانساني.

من جانبها قدمت د. بشرى العبيدي.. رئيسة شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان، ورقة قانونية ولوجستية وضحت من خلالها مسارات عمل المجتمع المدني في تعديل المشروع والاجتماعات التي عقدت بهذا الصدد والايجابيات التي تحققت في روح المشروع، متضمنة قرار الحماية وامكانية فتح دور ايواء ومنع تطبيق اي نص قانوني يتعارض واحكام القانون.

واختتمت العبيدي ورقتها بتوصيات، من ابرزها تنظيم حملات توعية واسعة بالاثار المترتبة على العنف الاسري، وتشكيل لجان ضغط من قبل المنظمات والشخصيات المجتمعية البارزة؛ لغرض الضغط على المرشحات والمرشحين للانتخابات، بكتابة تعهد خطي يلزمه بالدفع نحو اقرار قانون الحماية من العنف الاسري للدورة البرلمانية المقبلة.

رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات د. نبراس المعموري، بينت اثر الدراسات التخصصية في الحملات الاعلامية موضحة ان الاستطلاع الذي أجراه المنتدى على ثلاث مدن، هي بغداد والديوانية وبعقوبة؛ بشأن العنف الاسري اعتمد رسميا من لجنة المرأة في مجلس النواب، موضحة: “يمكننا استثماره اعلاميا في التوعية بمخاطر العنف الاسري وكيفية الحد منه” مختتمة بالقول: “مبادرة دائرة المنظمات بالتعاون مع وزارة العمل بشأن افتتاح دور ايواء يعد نقطة انطلاقة مهمة لتأمين ضحايا العنف والبدء باتمام هياكل المؤسسات التي نص عليها مشروع القانون”.

ناقش الحضور كيفية العمل المقبل وفق الواقع الحالي وقد ايدت د.غادة البلداوي.. المستشارة في الامانة العامة لمجلس الوزراء فكرة التوعية الاعلامية والتعهد الذي يلزم المرشحين بالتعجيل باقرار قانون الحماية من العنف الاسري مع ضرورة التأكيد على دور الشرطة المجتمعية وكيفية تطوير قدراتهم وبالذات فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد النساء.

هذا واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل وطني تتوزع المهام بينهم كل حسب اختصاصه والتأكيد على ضرورة ان يكون مشروع القانون من بين اول عشرة مشاريع القوانين التي ستطرح للنقاش والتصويت مع بدء عمل مجلس النواب الجديد، كما اتفق على تشكيل مكتب استشاري نسوي في دائرة المنظمات يتولى مهمة مراجعة الملفات التي تتعلق بقضايا المرأة وكيفية الخروج بعمل موحد يضمن استيعاب الملفات ومعالجتها

هذا وقد شارك في الندوة مجموعة من المنظمات والناشطات من بينهن السيدة فاتنه بابان رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، والسيدة ضفاف الجراح مديرة المعهد العراقي، والمرشحة دهاء الراوي واخريات.