دراسات : ظاهرة العنف الاسري في المجتمع العراقي

منتدى الاعلاميات العراقيات   اب 2016

العنف الأسري: هو نمط من انماط السلوك العنيف الذي يتضمن إيذاء احد افراد الاسرة ويكون مصحوباً بالإنفعالات القوية والمؤذية، ويسبب الضرر النفسي والجسدي لمن تعرض للتعنيف، وتعد ظاهرة العنف الأسري من الظواهر الخطيرة التي تعترض حياة الأسرة وتهدد مستقبلها، ووفق احصائيات السلطة القضائية  فأن 90% من الدعاوى المعروضة لدى المحاكم نتيجة جرائم العنف الاسري كانت الضحية فيها المرأة.

لايوجد تعريف محدد لجرائم العنف الأسري ،لكن يمكن تعرفيها بانها كل ما يقع على الشخص من اذى بدني او نفسي وتشمل ايضا جرائم السب والشتم والتهديد؛ وه>ا النوع من الجرائم تعرض على محكمة العنف الاسري .

تتكون هيكلية محكمة العنف الأسري من قاضي تحقيق ونائب مدعٍ عام وقاض وقسم حماية الأسرة والطفل التابع لوزارة الداخلية والذي يضم عددا من الضابطات الا انها تفتقر إلى أماكن احتجاز للموقوفين بهذه الجرائم ولم يشرع لها قانون لغاية الان كون ان مشروع قانون الحد من العنف الاسري لم يقر لغاية الان لذلك تعتمد المحكمة في قراراتها على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 39 من القانون المدني حددت اطراف الأسرة بالأب والأم والأولاد والجد والجدة فقط و لا يشترط  ه>ا القانون أن تسكن الأسرة في دار واحدة لذا يمكن للفتاة مثلاً حين تتزوج لا تنقطع بينها وبين اهلها الروابط الاسرية وبالتالي اذا تعرضت إلى عنف من قبل أهلها يحق لها تقديم شكوى ضدههم الا ان ه>ه الحالة نادرا ما تتحقق نتيجة العادات والتقاليد والعشائرية وخوف المراة من تقديم شكوى بهذا الصدد.

ووفقاً للدراسة التي قام بها منتدى الاعلاميات العراقيات على 900 عينة عشوائية موزعة على كلا الجنسين (ذكور واناث ) في ثلاث مدن هي بعقوبة و بغداد والديوانية فإن 79% من المبحوثين تعرضوا للعنف وصوت 40% من المبحوثين ومعظمهم من النساء يؤكدن ان الزوج هو من يمارس العنف ويرى 35% ان الاب هو المسؤول فيما يؤكد 23% ان الاخ هوالمسؤول ، كما صوت 59% من المبحوثين تعرضوا للضرب من قبل اسرهم وكان اغلبهم من النساء و 71% من المبحوثين يؤكدون وجود تفضيل بين الذكور والاناث داخل الاسرة واكد 63% من المبحوثين اصابتهم بعاهات نفسية وجسدية بسبب تعرضهم للعنف، وصوت 30% من المبحوثين بان العنف اللفظي هو من اساليب العنف الذي يمارس ضد الاطفال و24% يرون الصفع على الوجه و19% يرون الركل بالقدم و19% التخويف والتهديد و 8% يرون من اساليب العنف ضد الاطفال كي اليدين والجسم والترويع وربط اليدين والضرب بكل انواعه.. ومن خلال ربط متغير الذين تعرضوا للضرب من قبل اسرهم مع البيئة اتضح ان الذين اجابوا بنعم اكثر في البيئة العشائرية بنسبة 37% وتليها في البيئة المتدينة بنسبة 25% كما صوت 68% تعرضوا للعنف اللفظي بسبب المطالبة بحرية التصرف والفكر والامور المادية.

8% من المبحوثين ممن تعرضوا للضرب تقدموا بشكاوى الى مراكز الشرطة بينما 92% لم يقدموا شكاوى الى مراكز الشرطة بسبب الخوف من الاهل والعائلة والحفاظ على السمعة، و 84% من المبحوثين اكدوا ان اكثر ممارسة للعنف هو الرجل وان النساء يتعرضن للضرب والاهانة والايذاء النفسي  و 32.% من المبحوثين يرون  ان العنف الاسري يؤدي الى عدم الشعور بالامان و22% فقدان الثقة بالنفس و21% يرون عدم القدرة على الاندماج في الحياة و16% غياب التربية الصحيحة و6% الانحراف و3% امور اخرى كالتفكك الاسري والامراض النفسية والهروب والانتحار، وحول سؤال المبحوثين ان كانوا قد شهدوا حالة اغتصاب او تحرشات جنسية على احد افراد الاسرة من قبل احد افراد الاسرة اجابوا 44% ب لا, 22% ب نعم ,34% ب لااعلم، وعند سؤال المبحوثين عن رايهم في ايجاد اماكن آمنة لضحايا العنف الاسري تقوم بدعم الضحايا نفسيا وجسديا اجابوا 71% ب نعم و7% ب كلا و22% ب لااعلم.

الاسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة العنف الاسري:

• عدم وجود قانون رادع يحمي من العنف الاسري .
• عدم وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية في محاربة ظاهرة العنف الاسري .
•   وجود اشكال كثيرة يعاني منها المعنف اغلبها تنطوي على الحرمان من الحقوق .
• التفضيل والتفرقة في التعامل بين الذكور والاناث داخل الاسرة.
• سيادة السلطة الذكورية في المجتمع زاد من حالات العنف الاسري .
• الكثير ممن يتعرضون للاعتداءات لايتقدمون بالشكاوى الى مراكز الشرطة بسبب الحفاظ على السمعة والخوف من الزوج والاهل.
• ارتفاع نسبة الفقر والبطالة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وانتشار الفساد المالي والاداري.
•  سوء التربية والتنشأة  داخل العائلة مما يولد بيئة عنيفة في تعاملها مع بعضها.
• انتشار ظاهرة المخدرات  في المجتمع وارتفاع نسبة المدمنيين .
• اضطراب العلاقة بين الزوجين وعدم الانسجام في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية مما يؤدي الى غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.
• الفهم الخاطئ للدين والعادات والتقاليد التي تركز على قيادة الرجل لأسرته بالعنف والقوة.
• ضعف دور المؤسسات الاعلامية في تعبئة الراي العام بصدد الحد من ظاهرة العنف الاسري.

 

ومن اجل الحد من ظاهرة العنف الاسري نوصي بالتالي:

_ الاسراع بأقرار قانون الحد من العنف الاسري المطروح حاليا في مجلس النواب .

_تعديل قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بالمواد التي تتعلق بالاسرة والجرائم الاجتماعية .

_ القيام بحملات توعية وتثقيف لتشجيع المعنفين على عدم السكوت عن حقهم واللجوء الى القضاء .

_تفعيل العمل باستراتيجية الحد من الفقر التي اقرها مجلس الوزراء ولم تفعل لغاية الان التي تضمن ايجاد فرص عمل وخصوصا للشباب لتحسين المستوى المعيشي .

_ مساهمة الاعلام بوسائله المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في توعية وارشاد الوالدين في كيفية التعامل الصحيح مع الابناء لكسب ثقتهم واحتواءهم وتوجيه النصيحة لهم بدلا من اسلوب العقوبات الجسدية والنفسية .

_ نشر الوعي الاسري بأهمية التوافق والتفاهم بين الوالدين واهمية دورهما في قيادة الاسرة وسلامتها واهمية استخدام اساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة ومضامينها في نمو الاطفال نموا سليما بالاستعانة بالجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

– تفعيل بعض القوانين التي تعنى بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور .

– توفير اماكن آمنة لضحايا العنف الاسري تقوم بدعم الضحايا نفسيا واعادة تأهيلهم للتعايش في المجتمع بشكل طبيعي من خلال خبراء مؤهلين ومدربين على اعلى المستويات للتعامل مع النساء والأطفال المتعرضين للعنف .

– رفد قسم حماية الأسرة والطفل في مراكز الشرطة بعدد من الباحثين الاجتماعيين.

– تغيير المناهج الدراسية بما يضمن رفع مستوى الوعي بالقوانين الانسانية وحماية حقوق الانسان لاسيما المتعلقة بحماية النساء والأطفال  والمساواة بين الجنسين للعاملين في المجال الانساني .

– الاستعانة بوسائل الاعلام لتعزيز ونشر ثقافة الجندر على المستويات كافة وتكثيف البرامج التلفزيونية لغرض تعبئة الراي العام به>ا لغرض الحد من ظاهرة العنف الاسري .

– جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية, وهذا يتطلب إلغاء او تعديل التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

– تدريب موظفي الشؤون القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي شؤون الهجرة على حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام وبالمواضيع التي لها علاقة بذلك لتفادي التعسف في السلطة الذي يفضي إلى انتهاك حقوق المرأة .