ندوة حوارية لمناقشة تعديلات مشروع قانون جرائم المعلوماتية وآليات الحد من الابتزاز الالكتروني

بغداد:iwjf

نظم منتدى الاعلاميات العراقيات و تحالف إدارة الرأي العام وبالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ned  يوم السبت، الموافق 26 كانون الاول 2020 ، جلسة حوراية بشان مراجعة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ومدى امكانية الحد من الابتزاز الالكتروني، حاضر فيها كلا من الدكتور فاتن الحلفي عضو مفوضية حقوق الانسان والاستاذ علي عمر عضو اللجنة الاستشارية البرلمانية و اللواء الدكتور سعد معن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والاستاذ جعفر الونان رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي وبمشاركة عـددٍ من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية بالإضافة الى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

افتتحت الندوة الدكتورة نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات معرفة بالهدف الاساسي من عقد النشاط والدور الذي تظلع به منظمات المجتمع المدني والتحالفات والشبكات بصدد ايجاد بيئة قانونية ناجعة تحافظ على ما كفلعه الدستور من حقوق وحريات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير .

تضمنت الجلسة الحوارية محاور عدة  تضمنت قراءة في مواد مشروع القانون والمواد الخلافية خاصة التي تتعارض مع الدستور وقانون العقوبات كما تضمنت الجلسة التعديلات الواجب اعتمادها ما يتعلق بالتعريفات والعقوبات والضبابية التي كانت السمة الابرز فيها  وما توصل اليه مجلس النواب مؤخرا من نسخة معدلة الغت عدد من المواد العقابية كما تمت مقارنة المسودة مع قوانين الدول المجاورة وكذلك مراجعة لتجارب دول عالمية بصدد تنظيم الجريمة الالكترونية .

كما تم مناقشة حالات الابتزاز الالكتروني وكيفية الحد منها في حال تم تعديل القانون وفق ملاحظات المختصين والمجتمع المدني وكان من ابرز النقاط بهذا الصدد هو تعريف الابتزاز الالكتروني والية الحد من هذه الظاهرة التي اخذت تهدد كثير من العوائل العراقية كما ناقش المحاضرون دور الاعلام في التوعية والتثقيف بصدد الجريمة الالكترونية وكيفية التعامل مع منصات التواصل اضافة الى اعهمية توفير فرق عمل متخصصة قضائية وامنية قادرة على التعامل مع الجريمة الالكترونية خاصة ما يتعلق بالجانب الفني وخلصت الجلسة الى توصيات عدة من بينها اقامة الورش والندوات والمؤتمرات التعريفية بالقانون عند تشريعه ليكون معروفا من قبل جميع افراد المجتمع قبل تطبيقه ومنح فرصة اوسع للمجتمع المدني لمراجعة ودراسة القانون من مختصين في مجال المعلوماتية والقانون لوضع الاطر والمفاهيم الخاصة به من حيث مفهومها المعلوماتي والقانوني. كما تم الاتفاق على عقد جلسة اخرى لغرض مراجعة الملاحظات التي سجلها الحضور ومدى تكييفها مع المشروع الحالي .