وفد شبكة النساء العراقيات يلتقي رئيس السلطة القضائية لبحث معاناة النساء والمظلومين والتشريعات وتطبيقاتها

بغداد: خاص
استقبل رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود يوم الخميس الموافق 22/1/2015 في المبنى الرسمي للسلطة، وفدا عن شبكة النساء العراقيات برئاسة السيدة هناء ادورد .
استهل اللقاء بدايةً بترحيب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بوفد شبكة النساء العراقيات، مشيدا بدور المنظمات النسوية في دعم قضايا المرأة، باعتبارها الصوت المعبر عن النساء العراقيات في المجتمع.
من جانبها اكدت الناشطة ادور خلال اللقاء ان منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي حريصة على التعاون مع مجلس القضاء وهيئاته المتنوعة لتطوير نظام العدالة وسيادة القانون وسريانه على جميع المواطنين بدون تمييز.
وشهد اللقاء مناقشات وتداخلات السيدات الناشطات مع السلطة القضائية، تتعلق اغلبها بمعاناة النساء وشريحة كبيرة من المظلومين، والتشريعات وتطبيقاتها ونظام العدالة وكان من بينها زيادة تمثيل النساء في السلطة القضائية، وتعديل النصوص التمييزية ضد المرأة، وبالذات في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وظاهرة اتجاه المحاكم الى اعطاء الأذن بالزواج من ثانية لأتفه الأسباب، والتطبيق المستتر للمادة 41 من الدستور الذي ساعد على ظهور مسودة مشروع الاحوال الشخصية الجعفرية، وارتفاع نسبة زواج القاصرات بعد تروّيج بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية لإعطاء صلاحية للمأذون الشرعي بتصديق عقود الزواج واهمية التثقيف والتوعية عن الاضرار الناجمة عن ذلك.
من جانبه اكد الرئيس محمود بان زيادة تمثيل النساء في السلطة القضائية على درجة اجتهادهن للولوج الى المعهد القضائي او معهد التطوير القضائي، والسلطة القضائية مع مبدأ وجوب ادخال القاضيات، وارتفع عدد القاضيات بعد التغيير من (7 ) الى (90) قاضية. كما شدد رئيس السلطة القضائية على عدم صلاحية إعطاء إبرام عقد الزواج للمأذون الشرعي، وعدها خطاً أحمر وتعدياً على السلطة القضائية الاتحادية، مبدياً دعم القضاء لتعديل نصوص قانون العقوبات التي تفرق بين الجنسين . مؤكدا ان مجلس القضاء الأعلى يميل الى توحيد قانون الأحوال الشخصية واحترام كل المعتقدات.
وأعرب الرئيس محمود عن استعداد السلطة القضائية لعقد ندوات لشرح مفهوم (الجندر) لما له من فائدة على المجتمع العراقي، لافتا إلى أن السلطة القضائية الاتحادية وصلت إلى نواحي العراق كافة وغطت خدماتها جميع المدن، وكشف عن تشكيل محكمة عقود زواج جديدة في قصر القضاء في الرصافة لامتصاص الزخم من محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية، موضحاً أن المحكمة الجديدة تعمل صباحا ومساءً.
وحول قضايا التفريق طالبت الناشطات تصنيف المحاكم للدعاوى المتعلقة بالطلاق نسبة إلى أسبابها، كي يتسنى انشاء قاعدة معلومات ممكن الرجوع اليها في الدراسات الخاصة بالعنف الأسري، وبهذا الصدد اقترح وفد شبكة النساء على رئيس السلطة القضائية تبسيط اجراءات المحاكم عند النظر في دعوى التفريق من المعتقلين والمفقودين مما هي عليه الآن من وجوب احضار المدعى عليه (الزوج) لاسيما ان الوحدات العسكرية والمعتقلات كافة ترفض احضار أي معتقل إلى المحكمة، مما يتعذر معه النظر في الدعوى من الأساس، اضافة الى ضرورة تدريب كوادر السلطة القضائية على مفهوم الجندر والحقوق الانسانية للمراة ، مع التأكيد على قرار مجلس الامن 1325 و 1820 وأن تضع مدونة صارمة لقواعد السلوك لضمان احترام حقوق الإنسان، وامكانية تسهيل اجراءات مقاضاة المسؤولين لتعويض المحتجزات عن التأخير في الإفراج عنهن، لا سيما ان الأغلبية من المحتجزين يطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ولا يتم تعويضهم عن الضرر الذي اصابهم مادياً ومعنوياً، خاصة عندما تكون الدعوى كيدية من مخبر سري .
وبهذا الصدد اكد المحمود أن 62 % من دعاوى التفريق تم حلها بواسطة الباحث الاجتماعي، واضاف أن المحاكم أصدرت قرارات بخصوص أي انتهاك يحدث في تطبيق قانون الأحوال الشخصية، وخلص رئيس السلطة القضائية إن التعامل بذهنية منفتحة مع مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ ضمان للمرأة، وان محكمة التمييز الاتحادية نجحت في ذلك.
كما استفسر الوفد الزائر عن اجراءات السلطة القضائية تجاه مرتكبي سبي النساء والاستعباد الجنسي للنساء من قبل داعش وكذلك انتهاكات القوات الأمنية أو أي جهة مسلحة أخرى تصل إلى العنف الجنسي والاغتصاب، اذ لا يوجد قانون صريح بذلك.
وفي ختام اللقاء اوعز السيد مدحت المحمود الى الجهات ذات العلاقة في السلطة القضائية متابعة ما طرحه وفد الشبكة كل حسب اختصاصه وضرورة وضع استراتيجية اعلامية قضائية من أجل توعية المرأة بحقوقها .

وفد شبكة النساء العراقيات / امل كباشي (عضو المجلس البلدي لمدينة الصدر)، باسكال وردة (منظمة حمورابي لحقوق الانسان)، بسمة الخطيب (جمعية الامل العراقية)، د.بشرى العبيدي (المفوضية العليا لحقوق الانسان- مسؤولة ملف المرأة)، د.بلقيس محمد ( اكاديمية في العلوم السياسية)، سلمى جبو (مركز تدريب وتطوير الارامل)، شميران مروكل ( رابطة المرأة العراقية)، شذى ناجي (منظمة نساء من اجل السلام)، رشا خالد (جمعية نساء بغداد)، نبراس المعموري ( منتدى الاعلاميات العراقيات)، هناء ادور ( جميعة الامل العراقية)، اضافة الى فيفيان علاء سكرتيرة الوفد.