بدعوة رسمية من تحالف المدافعين عن حقوق الانسان في ايطاليا ممثلا بمنظمة جسر الى الايطالية ، شاركت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري في اعمال المؤتمر الذي عقد تحت قبة البرلمان الايطالي في 28 كانون الاول ،وبحضور ممثل عن منظمة العفو الدولية، ووزير الخارجية الايطالي و اعضاء مجلس النواب الايطالي، بالاضافة الى مجموعة من الصحفيين والناشطين.
تضمن المؤتمر ثلاث جلسات شارك فيها مجموعة من الدول مثل سوريا ومصر والهند وموريتانيا وافغانستان اضافة الى العراق ، نوقش فيه قضية المدافعين عن حقوق الانسان ودور ايطاليا والاتحاد الاوربي في حمايتهم وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات، والتهديد سواء من قبل الحكومات او من قبل المجاميع المسلحة .
افتتح المؤتمر بكلمة لعضو مجلس ادارة منظمة جسر الى السيد فرانسسكوا مارتن، وضح فيها التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الانسان، لاسيما في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة مثل سوريا والعراق ، مؤكدا بكلمته على اهمية الدور الواجب ان تطلع به الحكومة الايطالية اتجاه هذه القضية، وتبني قرار يساعد على الحد من تلك الانتهاكات ،وايجاد ماوى لمن تتعرض حياتهم للخطر .
ادارت الجلسة الاولى للمؤتمر السيدة مارتينا بنتميللي عن مبادرة التضامن الدولية، وكانت اولى الاوراق التي تم عرضها خلال المؤتمرهي ورقة العراق.. قدمتها السيدة نبراس المعموري وكان الميسر السيد اسماعيل داود عن منظمة جسر الى الايطالية، طرحت المعموري خلال حديثها واقع المدافعات عن حقوق الانسان في العراق بعد 2003 والتحديات التي تواجههن في ظل التجاذبات السياسية، والخروقات الامنية لا سيما بعد احتلال داعش للموصل ،وما ترتب على هذا الموضوع من استهداف صارخ للناشطات مستشهدة بوقائع تضمنت قتل وتهديد وتهجير ، اضافة الى ما شهدته التظاهرات السلمية المطالبة بالاصلاح من اختفاء قسري، كما حصل في حالة الناشطين واعي الجبوري وجلال الشحماني لغرض اثارة الخوف والرعب لدى المتظاهرات والمتظاهرين، واشارت رئيسة منتدى الاعلاميات الى التحديات التي تواجهها الصحفيات والمدافعات عن حقوق الانسان المتمثلة بالنظرة الذكورية السائدة والتمييز على اساس النوع الاجتماعي والنظرة السائدة على انهن يتحدين الاعراف والتقاليد وانتشار المجاميع المسلحة الارهابية وعدم وجود بيئة امنة وغياب التطبيق العادل للقانون وافلات الجناة من العقاب، اضافة الى الحملات التسقيطية التي يتعرضن لها من خلال الاخبار المفبركة والصفحات الوهمية والتهديدات بالقتل لغرض اعاقتهن عن الاستمرار بالعمل، واختتمت المعموري ورقتها بمجموعة من التوصيات :
–إصدار بيانات ذات طابع دولي مساند للمدافعين عن حقوق الانسان واتخاذ إجراءات محددة في حالة تعرضهم للترهيب أو المضايقة ومطالبة الحكومة العراقية بحمايتهم.
–إدراج مسألة المدافعين عن حقوق الانسان بشكل منتظم في الحوارات بين دول الاتحاد الاوربي والعراق وضرورة ملائمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
–حث البعثات الدبلوماسية لعقد لقاءات مع المدافعات عن حقوق الانسان في العراق للاطلاع على اوضاعهم .
–المساهمة في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية واألافراد من المدافعين عن حقوق الانسان فيما يتعلق بالاستعانة بالمواثيق اإلاقليمية والدولية، وكذلك بالاليات الخاصة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
–تنظيم لقاءات دورية بين منظمات دولية ومنظمات محلية للتشاور من أجل تبادل الخبرات ووضع ستراتيجيات ومناهج جديدة لحماية المدافعات عن حقوق الانسان من الاعتداءات .
اختتم المؤتمر بكلمات لرئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان الايطالي، ووزير الخارجية الايطالي ومنظمة العفو الدولية، بالاضافة الى اعضاء التحالف الايطالي للمدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدين من خلالها دعمهم لما جاء في الاوراق المقدمة ، مستشهدين بشكل اساسي بما جاء في ورقة العراق وان النقاط الواردة فيها مهمة، وسيتم اعتمادها في القرار الحكومي الايطالي، الواجب اتخاذه على الصعيدين الوطني والدولي، وما يترتب عليه من اجراءات لاحقة تتطلب جهد دبلوماسي وانساني.