بيان شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تشارك شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان  جميع دول العالم في الإحتفال؛ باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، و التى تبدأ من 25 نوفمبر و حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها .

تمر ذكرى اليوم الدولي لمناهضة العنف والنساء العراقيات يعشن وسط بيئة تعاني من ارتفاع معدلات العنف الأسري، و التمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى صنع القرار ومؤسسات الدولة كافة ، بالإضافة إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية التي تواجهها المدافعات والناشطات في مجال حقوق الإنسان و ضعف نفاذ القانون.. يرافق كل هذا  انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية في الاول من اكتوبر الماضي في العاصمة بغداد واغلب المدن في الوسط والجنوب والمطالبة بإنهاء نظام المحاصصة والفساد وإعادة بناء دولة المؤسسات والمواطنة.
لقد عكس تعامل الجهات الحكومية مع المتظاهرين والمتظاهرات حجم اللامسؤولية،  و الاستخفاف بمطالب الجماهير بعد استخدام العنف المباشر والرصاص الحي و الغاز المسيل للدموع بكثافة واستخدام العنف المفرط من قتل و خطف و تهديدات بالتصفية الجسدية للعديد من المتظاهرين والمتظاهرات ولعل من ابرزها قتل احدى المسعفات في ساحة التحرير و قتل ناشطة في البصرة بالإضافة الى خطف أخريات، حيث شهدت هذه التظاهرات مشاركة واسعة و مميزة للمراة العراقية عكست شجاعتهن و تمسكهن بمواصلة النضال لتحقيق العدالة و الحياة الكريمة، و ما حصل من عنف يؤكد للعالم اجمع حجم الخروقات التي يشهدها ملف حقوق الانسان بشكل عام، والمرأة بشكلٍ خاص في العراق.

و رغم الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لغرض الحد من الانتهاكات والعنف و التمييز ورفع مستوى الوعي المجتمعي اتجاه قضايا المراة والتأكيد على المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها العراق؛ الا ان حجم استجابة الجهات المعنية في الحكومة العراقية ما زالت بعيدة عن تنفيذ ما ورد من التزامات وطنية و دولية.. اذ لا يوجد تشريع يحمي المرأة والأسرة من العنف ، كما ان القوانين العراقية تتضمن نصوصا خطيرة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة لإسقاط العقوبة عن المغتصب، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت حجة التأديب، الذي يعد انتهاك للمادة 29 من الدستور .

شبكة صوتها تدعو السلطات الثلاث كلا حسب اختصاصه الى
– الحد من العنف ضد المتظاهرين والمتظاهرات والكشف عن الجهات التي قامت بالقتل والخطف والتهديد ومحاسبة مرتكبيها والاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة للمتظاهرين بما يضمن لهم حياة كريمة و آمنة في ظل دولة المواطنة.
– تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، ووضع آليات فعالة للتنفيذ والحماية.
– توسيع مشاركة النساء، في مواقع صنع القرار، بما في ذلك اسهامها في المفاوضات لحل النزاعات وبناء السلام والأمن والاصلاح الشامل للعملية السياسية.
– إكمال اعداد الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي ١٣٢٥ بمشاركة المجتمع المدني و تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها.
– العمل الجاد على تطوير الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف وتنفيذ ما جاء فيها
– إلغاء المواد القانونية كافة التي تكرس العنف ضد المرأة.

-اعادة وزارة المرأة بحقيبة وزارية وصلاحيات تنفيذية  تمكنها من النهوض بواقع المراة.
-إنشاء الملاذات الآمنة للضحايا والناجيات من العنف لضمان حمايتهن وتأمين سلامتهن والعمل على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيلهن وتمكينهن وإدماجهن في المجتمع.
-رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، وأهمية مشاركتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.

ختاما.. لا يمكن القضاء على العنف ضد المرأة دون الاستثمار في المساواة بين الجنسين و مواصلة الجهود من أجل التنفيذ الفعال لتوصيات لجنة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي أوصت الحكومة العراقية بإعطاء أولوية عالية لاعتماد قانون حماية الأسرة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة في العراق .

لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتوفير مكان آمن وعادل حيث يمكن للناجيات من العنف التحدث والسعي لتحقيق العدالة، و مساءلة الجناة وتوفير تدابير وقائية مثل تشريع قانون الحماية من العنف الاسري وتعديل قانون العقوبات من منظور النوع الاجتماعي.

شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان

25 نوفمبر 2019