زار وفد عن شبكة النساء العراقيات برئاسة الناشطة هناء ادور، يوم الثلاثاء 2/9، الأمين العام لكتلة مستقلون الدكتور حسين الشهرستاني.
وبحث الطرفان مسارات تشكيل الحكومة العراقية والمفاوضات الجارية بين الكتل والقوى السياسية، كما قدم الوفد للدكتور الشهرستاني مذكرة وملفاً احتوى نشاط الشبكة ومواقفها فيما يخص إشراك النساء في المفاوضات السياسية وفي الحكومة الجديدة، وكذلك دعوة الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة جرائم داعش ضد النساء.
وتحدثت السيدة هناء ادور عن أهمية تحقيق العدالة والمساواة، وان المرأة عنصر اساسي في المجتمع، وابعادها عن سير المفاوضات يثير مخاوف الناشطات في الحركة النسوية. وأضافت قائلة: “رغم مناشدتنا لمختلف القوى السياسية حول الأمر، ولكن لم نجد لها أذاناً صاغية، رغم التزامنا كدولة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول مشاركة النساء في الأمن والسلام”. كما اكدت على ضرورة ترشيق الحكومة لتقليص الترهل في جهاز الدولة الذي يسوده الفساد، وأهمية الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي لم تكن إلا ديكوراً للحكومة وتشكيل مفوضية أو مجلس أعلى لتقدم المرأة بديلاً عنها.
من جانبها عبرت المحامية تأميم العزاوي عن اهمية اقرار التشريعات الضامنة لحقوق المرأة، وان الخروقات التي شهدها الدستور كافية لوضع أسس قانونية لمعالجة ما تمخض عن تلك الخروقات، مؤكدة ان الأمر لا يقتصر على الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات، بل لا بد من تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في الرئاسات الثلاث وفي الحكومة الجديدة والمفوضيات المستقلة.
أما الاعلامية نبراس المعموري فأشارت الى أهمية اشراك المراة في مراكز صنع القرار، وان تهميش النساء في قيادة المؤسسات الاعلامية أثّر على نوعية وحجم التغطية الاعلامية الواجب توفيرها لغرض خلق رأي عام وابراز المراة القيادية الفاعلة، مشددة بأن هناك أطراف تسعى لتغييب دور المراة السياسي والاعلامي، وهذا ما اثبتته الدراسة التي قام بها منتدى الاعلاميات العراقيات ف 56% من المبحوثين صوتوا بان الاعلام يظهر المراة ساذجة ومتخلفة، مطالبة السيد الشهرستاني باعادة النظر بتشكيلة الهيئات المستقلة، ومن بينها هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي.
ووجهت الدكتورة بلقيس محمد جواد أسئلة عديدة، كان من بينها: هل توجد ستراتيجية عمل حقيقية لغرض الخروج من مازق ابقاء قضية المراة وتمثيلها في الرئاسات والسلطات حبرا على ورق؟ معبرة عن أملها ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تشكيل الحكومة الجديدة بعناصر من خارج التشكيلة السابقة، على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة والولاء للوطن.
كما أكدت الناشطة أمل كباشي على ان يتضمن منهاج الحكومة المقبلة التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وكذلك الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، اللتين أقرتهما الحكومة السابقة في 2013 و 2014، وهما متممتان للستراتيجية الوطنية للتنمية.
من جانبه عبر السيد الشهرستاني عن دعمه لمذكرة الشبكة، ومساندته لما جاء فيها، وانه سيطرحها على التحالف الوطني، مؤكدا بان اغلب قادة الكتل السياسية لغاية الآن لم يطرحوا اسماء نساء لاستيزار وزارة، وان غياب تمثيل المراة في المفاوضات يعود بالأساس الى رؤساء تلك الكتل، الذين لم يقترحوا اسم امراة في المفاوضات.
هذا وقد اطلع الدكتور الشهرستاني لما تضمنته المذكرة من مقترح ترشيح أسماء نساء لتولي مناصب قيادية معبرا عن ارتياحه لما جاء فيها، وانه سيكون داعما للأسماء المطروحة، وسيسعى ان يكون لوفد الشبكة لقاءات اخرى مع قيادات الكتل، من بينهم د. حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.