أستنكارواحتجاج على قرارات التعيين التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء خارج اطار الدستور والقانون

نتفاجئ يوميا بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي بتعيين بعض الشخصيات لتبوء مراكز صنع القرار وبالذات في الهيئات المستقلة دون طرح الموضوع للترشيح والتنافس والاختيار وكان اخرها اصداره قرارا بتعيين عضوان لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي دون الرجوع لرأي الشبكة أو إنتظار قائمة المتقدمين لشغل هذه المناصب من خلال إعلان الشبكة مما يتيح التنافس و وصول من هم الأفضل و تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة لإشغال هذه المواقع الحساسة .    هذا من جهة و من جهة أخرى فإن القرار المذكور يشكل تجاوزاً صارخاً لقرار المحكمة الإتحادية العليا الصادر في الدعوى (90) و موحداتها 99/107/اتحادية/2015 الصادر بتاريخ 27/6/2016 الذي أجاز لمجلس الوزراء الترشيح لعضوية الشبكة إلا أنه اشترط المصادقة من قبل مجلس النواب قبل التعيين تطبيقاً لأحكام المادة (47) من دستور جمهورية العراق   و ألزم القرار مجلس النواب بتكييف المادة (8/ثانياً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وفقاً لذلك لتأمين التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في هذا المجال . و حيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا و وفقاً لنص المادة (94) من دستور جمهورية العراق باتّة و ملزمة و لا مجال للطعن فيها . فبالتالي هي واجبة النفاذ و يتوجب على جميع السلطات في العراق العمل بموجبها بمجرد صدور القرار و لا يجوز العمل بالنصوص القانونية التي تقرر المحكمة الاتحادية عدم دستوريتها اعتباراً من تاريخ صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص .عليه و إنطلاقاً من شعور منظماتنا بالمسؤولية و من أجل إلزام جميع مؤسسات الدولة بالقانون نعلن عن استنكارنا لقرارات التعيين المذكورة و نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء الرجوع عن قراره بتعيين أعضاء مجلس المفوضين المشار إليها آنفاً و إتباع السياقات القانونية و الادارية مع مراعاة تمثيل النساء في مجلس الشبكة بنسبة لا تقل عن الثلث و ليعطي مثلاً يحتذى به من قبل جميع مؤسسات الدولة .

مجموعة من المنظمات والشخصيات الاعلامية والاكاديمية والنشطاء

2/9/2016