الاعلاميات العراقيات iwjf يطالبن بتمثيل منصف وقانون رصين لهيأة الاعلام والاتصالات

Iraqi women Journalist Forum IWJF demand equitable representation and the law discreet to the board of Media and Communicationsp

 

عقد منتدى الاعلاميات العراقيات iwjf بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED يوم السبت الموافق 24-12- 2016 ندوة حوارية حول مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات ، وبحضور نخبة من المختصين والمثقفين والإعلاميين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني وحقوقيين.

افتتحت الجلسة التي ادارتها عضو مجلس ادارة iwjf السيدة لمياء العامري بالترحيب بالحضور والتعريف بمنهاج الندوة المؤلف من ثلاث بحوث ..الاول مقدم من قبل الاستاذ عماد الشمري مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات والثاني مقدم من قبل القانونية والناشطة د بشرى العبيدي اضافة الى بحث ثالث مقدم من قبل استاذ ادارة الاعمال الدكتور عادل سلمان اضافة الى دور لجنة الثقافة والاعلام النيابية في كتابة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات .

قدم الاستاذ عماد الشمري مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات ورقته حول تجارب الدول والقوانين التي نظمت عمل مؤسسات الاعلام والاتصالات، واشار الشمري الى مسودات قوانين الاتصالات الثلاثة والتي كانت اولى تلك المسودات عام 2009 وما تلاها من مسودات عام 2012 وعام 2013 والعراقيل التي واجهها مشروع القانون بعد عرضه امام مجلس نواب كقراءة اولى و ثانية الا انه في النهاية تم سحبه من قبل مجلس الوزراء. وأضاف الشمري ان التلكؤ في حسم قانون الهيأة وبالذات بعد تعطيل طرح مشروع قانون المعلوماتية والاتصالات أدى الى ان تقدم لجنة الثقافة والإعلام في هذه الدورة النيابية مقترح قانون للهيأة ويواجه هذا المقترح اعتراضات كثيرة لما يتضمنه من صياغة ركيكة وصلاحيات كبيرة للهيأة بمعزل عن متابعة الحكومة مؤكدا على اهمية الطيف الترددي كونها حزمة تمثل ثروة وطنية لكل بلد ولا بد ان يحسب حساب الإطار القانوني الذي ينظم هذا العمل .

تلاها ورقة قانونية قدمتها المستشارة القانونية لمنتدى الاعلاميات العراقيات الدكتورة بشرى العبيدي التي تضمنت ملاحظات ومقترحات عدة لتعديل مسودة قانون الهيأة منها ضمان تمثيل عادل للمرأة في تشكيلته الادارية بما يحقق احتراما وتطبيقا للمواد (14 و 16) من الدستور العراقي وبنسبة لاتقل عن الثلث في مجلس امناء الهيئة, وبما يحقق احتراما وتطبيقا للخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 التي تؤكد على ضمان اشراك النساء بشكل عادل في مواقع صنع القرار كافة وتؤكد على الدولة اتخاذ كافة التدابير التشريعية والاجرائية واية تدابير اخر لضمان تنفيذ ذلك .

واقترحت العبيدي فقرات تعديلية اخرى منها مايتعلق بالجانب الاداري والمالي والرقابي كشروط تشكيل مجلس الامناء والكفاءة والتخصص والمهنية و غير منخرط في اي نشاط حزبي اثناء تولي المنصب، والاليات الواجب توفرها في اختيار المدير التنفيذي ونائبه باغلبية اعضاء مجلس الامناء وفقا لآلية تعيين تعتمد الاعلان العام (وتحديد شروط الاختصاص ومعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية)، وان لا يكون اختيار كيفي وانما اعلان عنه في وسائل الاعلام ووفق شروط تجري على اساسها مفاضلة نزيهة لقائمة المتقدمين اضف الى اهمية ضمان احترام حقوق الانسان لا سيما ان مسودة القانون لم تذكر شيء بخصوص منع او حماية النساء من المواد الضارة والمسيئة لهنّ والتي تقلل من قيمتهن الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والانسانية او تحرّض على تهميشهن رغم اهمية دورهن في بناء الدول والمجتمعات.

بعدها استعرض الدكتور عادل سلمان (استاذ ادارة الاعمال) ورقته والتي اكدت على ضرورة تشكيل محكمة متخصصة ( محكمة قضايا النشر والاعلام والاتصالات ) تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى والمتعلقة بقضايا الاعلام والاتصالات في الجوانب المدنية والجزائية وتكون قراراتها ملزمة التنفيذ ذات الصلة كافة وعلى الجهات المعنية بالشكوى ( هيأة الاعلام والاتصالات , وزارة الاتصالات , المؤسسات والشركات العاملة بقطاع الاعلام والاتصالات ) تسمية ممثل قانوني عنها وتعتبر هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة المعنية باصدار الاوامر القضائية بحق الجهات المخالفة دون غيرها.

وفي مداخلة لرئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري اشارت من خلالها ان الهيأة مذكورة تحديدا في المادة (103) من الدستور العراقي كونها واحدة من الهيئات المستقلة وتعمل لغاية الان وفق امر سلطة الائتلاف رقم 65 لسنة 2004 والذي لم يتضمن الية لتعيين مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات , لان هذا الامر كان من المفروض ان يكون مؤقت ويستبدل بقانون عراقي صادرة عن السلطة التشريعية العراقية عند انتهاء سلطة الائتلاف مباشرة.

واضافت المعموري لم يقر قانون الهيأة لغاية الان رغم مرور 12 سنة على امر سلطة الائتلاف, واصبحت تعيينات مجلس الامناء والمدير التنفيذي للهيئة خاضعة لارادة رئاسة الوزراء وتصدر بامر ديواني، مما ادى الى ابتعادها عن مبدأ الاستقلالية وادخالها بنظام المحاصصة السياسية اضافة انها خلت وعلى مدار كل هذه السنوات من تمثيل للمراة فيها.

وختمت المعموري مداخلتها: نحن بصدد عمل ورقة سياسات عامة خلاصة البحوث الثلاثة المقدمة من قبل الاساتذة المحاضرين و سوف تقدم الى لجنتي الثقافة والاعلام و الخدمات والاعمار والى النواب المهتمين لغرض مراجعة مقترح القانون وتعديله .

فيما اكدت السيدة هناء ادورد رئيسة شبكة النساء العراقيات حول اهمية استقلال الهيئات وعمل مؤسسات الدولة وان يكون هناك تنسيق بين السلطات كونها هي من ترسم سياسة الدولة والى دور وزارة المالية والاتصالات في هيئة الاعلام والاتصالات وضرورة وجود وعي بمفهوم التردد الطيفي والتكنولوجيا كونها من اهم القضايا التي قد تؤثر على صحة المواطن وتضر بالبيئة

وقد دار نقاش مهم بين المشاركين بالندوة والمحاضرين حول الكوتا و تمثيل المراة في مجلس الامناء اضافة الى ضرورة انشاء قوة اعلامية من ذوي الاختصاصات واصحاب الشان ليكونوا قوة ضغط لتعديل مسودة هذا القانون والاستفادة من تجارب الناجحة في البلدان الاخرى

هذا وتاتي هذه الندوة ضمن حملة منتدى الاعلاميات العراقيات بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED لمناصرة المراة لتبوء مراكز صنع القرار الاعلامي حيث تضمن الحملة مراجعة لقانون هيأة الاعلام والاتصالات وتنظيم حملات مدافعة ومناصرة بهذا الصدد وسيكون هناك اجتماعات مكثفة في المحافظات وبحضور المعنيين .