الاعلاميات العراقيات iwjf يطالبن بتمثيل سياسي عادل للمراة في قوانين الاحزاب والانتخابات ومفوضية الانتخابات

Posted on 2017/03/05

بغداد:iwjf

Informatics iwjf Iraqi politician demanding a fair representation of women in political parties and election laws and election commission

ضمن انشطة مشروع شهرزاد اقام منتدى الاعلاميات iwjf, بالتعاون مع الاتحاد العربي للمراة , ومركز حوكمة للسياسات العامة ندوة بعنوان (التمثيل السياسي للمراة – قوانين الاحزاب والانتخابات ومفوضية الانتخابات انموذجا وبحضور نخبة من المثقفين والاعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني . افتتحت الجلسة التي ادارتها القانونية علياء الحسن بالترحيب بالحضور، والتعريف بمنهاج الندوة .

قدم المحامي فراس الخزعلي ورقته عن قانون الاحزاب بين فيها اهمية القانون المرقم 36 لسنة 2015 مبينا انه لم يتفق الفقهاء على تعريف الحزب السياسي بسب اختلاف الزاوية التي ينظر اليها ،كما تطرق الى (الجرائم والعقوبات المتعلقة بالاحزاب السياسية ) مستشهدا بالمادتين (46 ,55) وما تضمنتهما من معالجة حرية الاحزاب ,والتنظيمات السياسية وكذلك تجريم الانشطة الحزبية لبعض الفئات .

تلاها ورقة للدكتور منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة (بعنوان معايير النظام الانتخابي البديل ) شرح من خلالها ان الإشكالية الأساسية في الأنظمة الانتخابية المتعددة التي رافقت العملية الانتخابية في العراق ما بعد /2003 , مبينا أن القانون الانتخابي اعتمد فلسفة قديمة مفادها كيفية توزيع المقاعد الانتخابية , وأضاف العيداني أن الفلسفة الحديثة التي تعتمدها الديمقراطيات المتقدمة تدور حول كيفية أدارة الصراع الاجتماعي بشكل تنافسي , بحيث تنتج الانتخابات حلولا وليس أزمات , موضحا ان الانتخابات العراقية تنتج في كل دورة ذات الصراعات القائمة منذ العام 2003 ولمعالجة هذا المأزق لابد من الانطلاق من ثلاثة زوايا هي: (النظام الانتخابي ، الإدارة الانتخابية، والسلوك الانتخابي).

بعدها قدمت الدكتورة بشرى العبيدى ورقتها حول تمثيل السياسي للمراة استعرضت فيها قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 الذي تضمن عبر المادة 11 (يشترط لتأسيس اي حزب مراعاة التمثيل النسوي) ، وعبرت العبيدي عن مدى الاجحاف في هذه العبارة بحق النساء ومخالفة واضحة للدستور العراقي. كما استعرضت دكتورة بشرى العبيدي قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 و المادة (13) اولا التي تضمنت ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25% وهذا شئ جيد ، لكن المادة (15) اولا نصت على (اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء).وهذا يعد ظلم وانتهاك لحقوق المرأة السياسية ، والكلام ذاته ينطبق على قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي . وعن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت ان المادة (3 – ثانيا) نصت (يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء ……. مع مراعاة تمثيل النساء). واوضحت ان هذه العبارة لا تضمن حقهن في شغل نسبة عادلة من مقاعد مجلس المفوضين وكان يفترض ان تحدد نسبة تمثيل لا تقل عن الثلث اسوة بقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وفي مداخلة للاستاذ فوزي الاتروشي بين فيها ان المراة لازالت مهمشة في جميع مؤوسسات الدولة مع عدم انكاري لظهور بعض الجهود النسائية ، إلا أنه لم يرقى بَعد للمستوى المطلوب . خاصة ان الاحزاب الدينية حجمت دورها وحصرتها في زواية ضيقة ولم تعطها الفرصة من اجل مشاركتها في الحياة السياسية

من جانبها اكدت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري : الكثير من التحديات اليوم تواجه المراة المتمثلة بالتمييز على اساس النوع الاجتماعي وحالة القمع الاجتماعي والثقافي للمرأة والتقاليد التي تحبسها ضمن أدوار نمطية في اإلاطار المنـزلي ونظرة المجتمع على أنهن يتحدين الاعراف والعادات والتقاليد االاجتماعية، لانهن يسعين إلى تثبيت حقوقهن المدنية والسياسية. خاصة المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها هذه النساء وضعف التشريعات الضامنة لحقوقهن في المجالات كافة

هذا وقد شارك الحضور بالنقاش من خلال طرح الاسئلة المتعلقة بتمثيل المراة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا , وعن لاعراف والعادات والتقاليد االاجتماعية ودورها في تحجيم دور المراة على الساحة السياسية

وخلصت الندوة الى مجموعة من التوصيات اهمها : – تعديل المادة (11) من قانون الاحزاب بتحديد نسبة تمثيل (كوتا) للنساء في المواقع القيادية للاحزاب بما لا يقل عن الثلث . – اعادة النظر بقانون الانتخابات بما يضمن تمثيل اوسع لأطياف المجتمع من خلال عدم احتساب من تحصل على اصوات قيمة المقعد الانتخابي ضمن حساب الكوتا,وانما تكون خارج هذا الحساب كي نخرج عن التقوقع داخل الحد الادنى الثابت منذ سنوات الذي هو 25% على الرغم من ان المادة 49 – رابعا من الدستور العراقي تنص على ما لا يقل عن الربع اي من المهم ان ترتفع النسبة عن الربع . – اضافة نص عقابي الى الفصل الخاص بالجرائم الانتخابية في قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات يتعلق بتجريم ومعاقبة كل من يشهّر بالنساء المرشحات او يمس بسمعتهن واعتبارهن بأي وسيلة من الوسائل , وكل من يعتدي على صورهن الانتخابية بسلوكيات لا اخلاقية. – اعادة النظر في هيكلية مجلس المفوضية العليا للانتخابات وان يكون هناك كوتا نسوية بما لا يقل عن الثلث. – التمكين السياسي للمرأة من خلال دعم منظمات المجتمع في برامج التوعية استعداداً للانتخابات القادمة .