بيان منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والحقوقيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان حول مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية

بغداد :iwjf

رئاسة مجلس النواب المحترمون

لجنة الاوقاف النيابية المحترمون

اللجنة القانونية النيابية المحترمون

لجنة المراة والاسرة والطفولة المحترمات

لجنة حقوق الانسان المحترمون

يشهد بلدنا في هذه المرحلة معركة ضروس ضد قوى الارهاب داعش، مصحوبة بانتصارات جيشنا وحشدنا المتتالية لتحرير مدننا واعادة الامن والامان لها، وفي ظل ظروف تتطلب تظافر الجهود لايجاد الحلول الناجعة لاخراج العراق من دائرة العنف وتحقيق الاستقرار والقضاء على الفكر الداعشي الارهابي بشكل نهائي ، نتفاجئ بقيام مجلس النواب عبر لجنتي الاوقاف والقانونية بطرح مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ؛ للنقاش خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ايار 2017، وبعد مراجعة ما تضمنه مقترح التعديل من قبل المختصين؛ اكتشفنا ما هو الا رداء جديد لاحياء قرار مجلس الحكم رقم 137 لسنة 2003 و لتمرير قانون الأحوال الشخصية الجعفري المثير للجدل، والذي صادقت عليه الحكومة مسبقا بتاريخ 25/2/2014 وتم سحبه بعد اعتراضات واسعة ورفض مطلق من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان والحركة النسوية؛ لما يتضمنه من انتهاك صارخ لحقوق الانسان يتمثل باباحة زواج الطفلات، وتكريس مفاهيم التمييز على اساس الدين والمذهب، وامتهان لكرامة ووجود وكيان المرأة.

ونحن اذ نتطلع لتشريع قوانين تحد من العنف و تضمن العدالة والمساواة والحياة الكريمة، مثل قانون الحماية من العنف الاسري وقانون حماية الطفل العراقي , فان مناقشة مجلس النواب لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية بهذه الصيغة يمثل تراجعا كبيرا وخطيرا وعودة للاستبداد ، وقتل الهدف الاسمى في اقامة الدولة المدنية على أساس المواطنة واحترام كرامة وحقوق الانسان،و يرسخ للمفاهيم المذهبية والطائفية، كونه ربط المحكمة المختصة ( محكمة الاحوال الشخصية) بالمجلس العلمي الافتائي السني والشيعي، مما يهدد وحدة واستقلال القضاء، وعلوية المحاكم الاخرى عليه، وتعامل مع المواد المشمولة بالتعديل التي تخص الأسرة، بطريقة تنذر بتفكك اسري و اجتماعي، كتسهيل اجراء عقود الزواج والطلاق خارج المحكمة , والزيجات القسرية والنهي عن الزواج من دون عقاب.

المادة 41 من الدستور التي اعتمد عليها بعض النواب لتمرير مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية، هي من المواد الخلافية والتي رفضها المجتمع المدني والحقوقيين ولا يمكن الاستناد اليها لتقديم تشريعات جديدة ، فضلا عن ان مقترح التعديل يعد مخالفا لاحكام الدستور التي تنص بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية المادة (2) اولا (ب)، والمادة (2) اولا (ج) التي نصت ( لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور) والمادة (14) العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي, ويتعارض مع توصيات اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة [سيداو] والتي تضمنت في توصياتها العاجلة وجوب التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وضمان اقرار تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة العراقية بمختلف الطوائف والأديان والغاء المادة 41 من الدستور العراقي والغاء مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، كما انه يعد مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 و الخطة الوطنية لتنفيذ القرارالمتعلقة بضرورة تعديل التشريعات التمييزية ضد النساء , وتشجيع المساواة بين الجنسين.

لا يخفى على احد ان قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 استند الى احكام الشريعة الاسلامية مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز ، وهو أحد أكثر القوانين تحضرا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ، لما تضمنه من ميزات إيجابية حققت جانبا مهما في تنظيم واستقرار شؤون الأسرة وحقوق المرأة ، وان كانت عليه ملاحظات يمكن مناقشتها لاحقا مع منظمات المجتمع المدني لغرض تعديله بالطريقة التي تضمن عدالة واستقرار الاسرة العراقية.

نحن منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والحقوقيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.. نطالب مجلس النواب؛ برفض مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية، لما يحمله من تعارض شرعي وحقوقي وانساني، ولكون القانون النافذ هو الاصلح حاليا؛ نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية الحقوق الانسانية للمرأة من تضارب القوانين وتعددها، لا سيما في ظل الظروف الاجتماعية الحالية والتي أفرزت الكثير من المشاكل الأسرية كزواج الطفلات وارتفاع معدلات الطلاق ، وهجر النساء، والزيجات القسرية والزواج خارج المحكمة.