Media Women Forum Iraqi iwjf participate in the hearing proposed Media Commission Act and the Communications and demanding quota in the Board of Trustees body
شارك منتدى الاعلاميات العراقيات برئاسة السيدة نبراس المعموري والمستشارة القانونية للمنتدى الدكتورة بشرى العبيدي وعدد من عضوات المنتدى يوم الثلاثاء, 19 تشرين الاول في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام, في مبنى مجلس النواب , حول مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات وبحضور نخبة من اعضاء الهيئة والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان وشبكات إعلامية.
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من قبل رئيسة لجنة الثقافة والاعلام السيدة ميسون الدملوجي ، بعدها فتح باب النقاش والمداخلات للحضور وقد دار نقاش مكثف بين الحاضرين حول أبرز المواد المتعلقة ،وقدم منتدى الاعلاميات ورقته عبر مستشارته القانونية الدكتورة بشرى العبيدي التي تضمنت ملاحظات ومقترحات عدة منها ضمان تمثيل عادل للمرأة في تشكيلته الادارية بما يحقق احتراما وتطبيقا للمواد (14 و 16) من الدستور العراقي وبنسبة لاتقل عن الثلث في مجلس امناء الهيئة, وبما يحقق احتراما وتطبيقا للخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 التي تؤكد على ضمان اشراك النساء بشكل عادل في مواقع صنع القرار كافة وتؤكد على الدولة اتخاذ كافة التدابير التشريعية والاجرائية واية تدابير اخر لضمان تنفيذ ذلك .
وقدم المنتدى لائحة بالتعديلات الجوهرية منها مايتعلق بالجانب الاداري والمالي والرقابي كشروط تشكيل مجلس الامناء والكفاءة والتخصص والمهنية و غير منخرط في اي نشاط حزبي اثناء تولي المنصب والاليات الواجب توفرها و اختيار المدير التنفيذي ونائبه باغلبية اعضاء مجلس الامناء وفقا لآلية تعيين تعتمد الاعلان العام (وتحديد شروط الاختصاص ومعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية). وان لا يكون اختيار كيفي وانما اعلان عنه في وسائل الاعلام ووفق اشروط المبينة وتجري عملية مفاضلة نزيهة لقائمة المتقدمين اضف الى اهمية ضمان احترام حقوق الانسان و لم يذكر شيء بخصوص ضمان او منع او حماية النساء من العروض والمواد الضارة والمسيئة لهنّ او التي تقلل من قيمتهن الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والانسانية او تحرّض على تحقير لهن او لاهمية دورهن في بناء الدول والمجتمعات.
من جانبها اكدت السيدة نبراس المعموري في مداخلتها على عدد من الفقرات من بينها الاجراءات والعقوبات الواجب النص عليها في حال عدم التزام الهيئة بتقديم تقريرها السنوي لمجلس النواب اضافة الى اهمية التاكيد على دور وزارة الاتصالات كطرف ذو علاقة لاسيما ان هناك عمل مشترك بين الجهتين. وفي ختام الندوة اتفق الحضور على ان يكون لهم اجتماع قادم يتناول فيه المعلومات والمقترحات التي قدمت في هذه الندوه وذلك لدراستها وايجاد الحلول المناسبة لها كما تعهد منتدى الاعلاميات ان يطلق الشهر المقبل ندوته الموسعة بهذا الصدد لمناقشة ابرز التعديلات على مقترح القانون .
وتاتي مشاركة المنتدى في جلسة الاستماع استكمالا لانشطة المنظمة ضمن حملة مناصرة المراة لتبوء مراكز صنع القرار بالتعاون مع الصندوق الوطني لدم الديمقراطية ند حيث تضمن الحملة مراجعة لقانون هيئة الاعلام والاتصالات وتنظيم حملات مدافعة ومناصرة بهذا الصدد